ماده 104 قوانین عمومی
دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود کيفيت کالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ايجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمين فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگي، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:
الف) اصلاح قوانين و مقررات، برای رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت‌پذيری و فراهم‌سازی زمينه‌های بسط مشارکت مردم، نهادهای غير‌دولتي، صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری.
ب) اقدام قانونی لازم برای تأسيس صندوقهای غير‌دولتی ضمانت، به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنري، سينمايي، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملّی و بين‌المللی.
ج) احصا و ارتقای سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد ملّی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوايح بودجه برای دستيابی به استانداردهای ملّی که در سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت ميرسد.
د) تصويب و ابلاغ استانداردهای بهره‌مندی نقاط مختلف کشور، از فضاهای فرهنگي، هنري، ورزشی و گردشگری و توزيع و
تأمين اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه‌های ذي‌ربط در هر يک از سالهای برنامه چهارم برای رسيدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهايی که در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
هـ) به توسعه ساختارها و زيربناهای لازم، برای رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولويت کمک نمايد.
و) تمهيد تسهيلات ويژه برای ورود مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز صنايع بخش فرهنگ، برای نيل به بهبود کيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي، هنری و ورزشی در مقياسهای جهانی.
ز) ساماندهی نظام يارانه‌ای بخش فرهنگ، با اولويت کودکان، دانش‌آموزان و دانشجويان با رويکرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف، برای کليه اقشار جامعه و خريد محصولات فرهنگی.
ح) حمايت يا مشارکت با هنرمندان و مجموعه‌‌دارانی که قصد ايجاد موزه شخصی آثار هنری خويش و يا کتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهای دولتی به صورت اماني، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت مسکن و شهرسازي، کليه شهرداريها و ساير دستگاههای اجرايی ذي‌ربط.
ط) انجام حمايتهای لازم، از اشخاص حقيقی و حقوقي، که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگي، هنری و مطبوعاتی در محيطهای رايانه‌ای و اينترنتی فعاليت مي‌کنند و به ويژه اعطای تسهيلات لازم برای برپايی پايگاههای رايانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرايی کشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران برای دريافت برنامه‌های صوتی و تصويری از طريق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.
آيين‌نامه اجرايی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ي) به دولت اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگي، هنري، سينمايی و مطبوعاتی جهت ترويج فضايل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزينه نمايند.
آيين‌نامه اجرايی اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ک) متناسب با ويژگيهای جمعيتي، اجتماعي، فرهنگی و حداقل‌های بهره‌مندی ترتيبی اتخاذ نمايد تا با همکاری بخش خصوصی و تعاوني، شهرداريها و منابع مردمي، تا سال آخر برنامه چهارم در کليه شهرها و مراکز استانها، نسبت به ايجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل: کتابخانه مرکزي، تالار فرهنگ و هنر، پرديسهای سينمايی موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمايشگاههای فرهنگی و هنري، پيش‌بيني‌های لازم را به عمل آورد.
ل) حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزينه تکميل مراکز فرهنگی و هنری نيمه‌تمام بخش غير‌دولتی را که تکميل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئين‌نامه مصوب دولت به صورت کمک تأمين نمايد. درصورت تغيير کاربری اينگونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی بايد وجوه دولتی پرداخت شده و به قيمت روز مسترد گردد.
م) کليه دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگي، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگي، هنری و ورزشی طبق آيين‌نامه‌ای که به تصويب هيأت وزيران ميرسد در اختيار متقاضيان قرار دهند.
