ماده 101 قوانین عمومی
دولت موظف است، برنامه ملّی توسعه «کار شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سهجانبهگرايي» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنيت نيروی کار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران تقديم مجلس شورای اسلامی بنمايد:
الف) حقوق بنيادين کار (آزادی انجمنها و حمايت از حق تشکلهای مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دستهجمعي، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن کار، ممنوعيت کار کودک، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت).
ب) گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمايه انسانی و اجتماعي، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعي، مذاکرات و چانهزنی جمعي، انعقاد پيمانهای دستهجمعي، تشکيل شورای سه جانبه مشاوره ملّي، گسترش مکانيزمهای سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاري، ترويج گفتگوی اجتماعی و تقويت تشکلهای مدنی روابط کار.
ج) گسترش حمايتهای اجتماعی (تأمين اجتماعي، بيمه بيکاري، ايجاد، توسعه و تقويت سازوکارهای جبراني، حمايتهای اجتماعی از شاغلين بازار کار غير رسمي، توانبخشی معلولين و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طريق دستيابی به فرصتهای شغلی مناسب).
د) حق پيگيری حقوق صنفی و مدنی کارگری.
هـ) اصلاح و بازنگری قوانين و مقررات تأمين اجتماعی و روابط کار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعی و روابط کار بر اساس سازوکار سه جانبه (دولت، کارگر و کارفرما)، به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار کار.
و) اشتغال مولّد (ظرفيتسازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزشهای هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامهريزی آموزشی با جهتگيری اشتغال، آموزشهای کارآفريني، جمعآوری و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيکاری ساختاري، توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای معطوف به نياز بازار کار).
ز) اصلاح قوانين و مقررات (در جهت انطباق قوانين و مقررات ملّی با استانداردها و مقاولهنامههای بينالمللي، کنسولي، تحولات جهانی کار و امحای تبعيض در همه عرصههای اجتماعی به ويژه در عرصه روابط کار و اشتغال).
ح) اتخاذ تدابير لازم برای اعزام نيروی کار به خارج از کشور.