ماده 96 قوانین عمومی
دولت مکلف است، با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمين اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران پوشش جمعيتي، خدمات و حمايتهای مالی مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طريق فعاليتهای بيمه‌اي، حمايتی و امدادی به صورت تدريجی و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد:
الف) افزايش پوشش بيمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستائيان، عشاير و شاغلين شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوی که برنامه بيمه‌های اجتماعی روستائيان و عشاير، با مشارکت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ب) پوشش کامل (صددرصد) جمعيتی از بيمه همگانی پايه خدمات درمانی.
ج) تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليتهای حمايتي)، برای حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي‌سرپرست با اولويت کودکان بي‌سرپرست.
د) هدفمند نمودن فعاليتهای حمايتي، جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمايتی در راستای ورود به پوشش بيمه‌ای.
هـ) اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بيمه‌اي، به نحوی که ضمن جلوگيری از ايجاد بدهی جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، کل بدهی دولت به سازمانهای بيمه‌ای تسويه شده باشد.
و) اتخاذ تدابير مورد نياز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بيکاری در جهت تنظيم بازار کار، افزايش سابقه مورد نياز برای احراز مقرری بيمه بيکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.
ز) با توجه به تغييرات و روند صعودی شاخصهای جمعيتی اميد به زندگی و لزوم پايداری صندوقهای بيمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بيمه‌ای اقدامات لازم را معمول دارد.
ح) در صورتيکه نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه اين افزايش دستمزد بدليل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمين اجتماعی علاوه بر دريافت مابه‌التفاوت ميزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذيربط خسارت وارده براساس لايحه‌ای خواهد بود که توسط هيأت وزيران تهيه و برای تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم مي‌شود.
