ماده 95 قوانین عمومی
دولت مکلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابريهای اجتماعی و اقتصادي، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازی فقرا، از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعی و يارانه‌های پرداختي، برنامه‌های جامع فقرزدايی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنين تهيه لوايح برای تحقق سياستهای ذيل اقدام نمايد:
الف) گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت- فراگيری و اثربخشی.
ب) اعمال سياستهای مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها.
ج) تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمايتهای اجتماعي، برای پوشش کامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعي، برای پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پيگيری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهک پايين درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به سه دهک پايين درآمدی از طريق افزايش قدرت خريد آنان.
دولت موظف است کليه خانوارهای زير خط فقر مطلق را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه بصورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تأمين اجتماعی شناسايی و تحت پوشش قراردهد.
د) طراحی برنامه‌های ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشارکتهای اجتماعي، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگي، به ويژه برای جمعيتهای سه دهک پايين درآمدی در کشور.
هـ) ارتقای مشارکت نهادهای غير‌دولتی و مؤسسات خيريّه، در برنامه‌های فقرزدايی و شناسايی کودکان يتيم و خانواده‌های زير خط فقر، در کليه مناطق کشور، توسط مديريتهای منطقه‌ای و اعمال حمايتهای اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی برای افراد ياد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسئول در نظام تأمين اجتماعی.
و) امکان تأمين غذای سالم و کافي، در راستای سبد مطلوب غذايی و تضمين خدمات بهداشتي، درمانی و توانبخشی رايگان و تأمين مسکن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت کمتر از هجده (18) سال تحت پوشش آموزش عمومی رايگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پايين درآمدي، از طريق جابه‌جايی و تخصيص کارآمد منابع يارانه‌ها.
ز) فراهم کردن حمايتهای حقوقي، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاري، برای دفاع از حقوق فردي، خانوادگی و اجتماعی فقرا.
ح) اتخاذ رويکرد توانمندسازی و مشارکت محلي، بر اساس الگوی نيازهای اساسی توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفيتهای محلي- از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.
ط) طراحی روشهای لازم برای افزايش بهره‌وری و درآمد روستائيان و عشاير ايجاد فرصتهای اشتغال به ويژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رويکرد مشارکت روستائيان وعشاير، با حمايت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايی و صندوق اشتغال نيازمندان.
