ماده 72 قوانین عمومی

دولت مکلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنة سرزمين، با هدف استفاده کارآمد از قابليتها و مزيّتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّی آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف) سطح کلان شامل:

1- چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضايی کشور، در چارچوب سياستهای کلی نظام، تحليل شرايط منطقه‌ای و بين‌المللی و امکانات، محدوديتها و مزيتهای سرزمين.

2- راهبردهای کلی توزيع جمعيت در سرزمين، الگوی اسکان و نظام شهری و روستايی کشور.

3- راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هايی که به لحاظ «امنيتی و دفاعي»، «حفاظت از منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي» دارای موقعيت ويژه مي‌باشند.

4- پايگاه اطلاعات مکانی و جغرافيايی و اسناد تصويری مرتبط.

ب) سطح بخشی شامل:

1- راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضايی بخشهای مختلف اقتصادي- اجتماعی و فرهنگی منطبق با ويژگيهای سرزمين.

2- سياستها و توصيه‌های منطقه‌ای و سرزمينی بخشها.

3- اقدامها و عمليات اولويت‌دار در توسعه بخش.

ج) سطح استانی شامل:

1- نظريه پايه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولويت‌دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم کار ملّی.

2- سازمان فضايی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).

3- اقدامها وعمليات اولويت‌دار در توسعه استان.

تبصره- سندهای ملّی توسعه بخش و سندهای ملّی توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، بر اساس جهت‌گيريهای سند ملّی آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهای هر يک تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران، مبنای تنظيم عمليات اجرايی برنامه چهارم قرار مي‌گيرد. دولت مکلف است، لوايح بودجه‌های سنواتی را، بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

تعريف سند ملی

 سند ملي، سندی است راهبردی که جهت‌گيري‌های اصلی بخش‌، استان و يا طرحهای ويژه را در چارچوب تحقق

چشم‌انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شورای اسلامی و يا هيأت وزيران مي‌رسد.

عمليات اجرايی اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و ساير قوانين موضوعه صورت مي‌پذيرد.