ماده 57 قوانین عمومی
دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فنآوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانايی و کسب جايگاه برتر منطقه اقدامهای ذيل را انجام دهد:
الف) دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهيلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهای نوين خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکهايشدن قلمروها، برپايی و تقويت اقتصاد شبکهای زمينه ارتقای ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت کشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%)، آحاد جمعيت کشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانهای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستی به بيست (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
ب) تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطی و فنآوری اطلاعات در سراسر کشور.
ج) تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.