ماده 50 قوانین عمومی
به منظور پاسخگويی مناسب به افزايش تقاضا برای ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از ظرفيتهای موجود و حمايت از مشارکتهای مردمي:
الف) به دستگاههای اجرايی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده ميشود برای ظرفيت مازاد بر نياز خود، با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالي، در مقطع کاردانی دانشجو پذيرش کرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صددرصد (100%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واريز نمايند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی مصوب 18/10/1369» است و براساس مقررات مربوط، به اجرای اين دوره‌ها و ارتقای کيفيت واحد آموزشي، اختصاص مي‌يابد.
در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش‌گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء رتبه استخدامی فرد مي‌گردد، دستگاههای مربوطه مي‌بايستی مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، أخذ کنند.
اجرای دوره‌های کارشناسي، در رشته‌هايی که امکان برگزاری آن در ديگر دانشگاهها ميسّر يا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثناء و با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.
ب) به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعيت دانشجويی (نسبت جمعيت دانشجويی به جمعيت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده ميشود از طريق تنوع‌بخشی به شيوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصيلی از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزش مجازي، دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‌های خاص، اقدام کرده و هزينه‌های مربوط را با تأييد وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان أخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واريز نمايند. درآمد اختصاصی مذکور، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی مصوب 18/10/1369 است.
شهريه دانشجويان جانباز 25% و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان بهزيستی از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تأمين ميشود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفکيک هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاههای ذيربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.
ج) به دولت اجازه داده ميشود، تسهيلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه، در اختيار صندوقهای رفاه دانشجويان يا ساير نهادهای ذيربط قرار دهد. تا بخشی از دانشجويان دوره‌های مذکور در بند «ب» اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی و پيام نور، که امکان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل، به تدريج بازپرداخت کنند.
د) دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالی غيردولتي- غير انتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجويان آنها تشکيل نشده است. اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طورموقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت در اختيار دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده‌کنندگان وام مذکور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.
هـ) دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، کمک‌های مردمی و اعتبارات و بودجه عمومی اداره مي‌گردد.
و) به دولت اجازه داده ميشود به طرحهای سرمايه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ايجاد و توسعه واحدهای آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقيقات و فن‌آوری از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ايجاد آموزشکده‌های غيردولتی به منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمي- کاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانکی مذکور خواهند بود.
ز) وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمينه‌های آموزشی و پژوهشی درمقايسه با دانشگاههای معتبر بين‌المللی برنامه ويژه‌ای تهيه و حداکثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيأت وزيران برسانند.
ح) اعطای مدرک و يا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون أخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساير مراجع قانونی ذيربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دائر شده و مي‌شوند مصوب 7/10/1372 مي‌باشند.
ط) اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمايه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت مي‌پذيرد.
ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذکور، پس از تکميل و آماده بودن مؤسسات برای بهره‌برداری و مديريت علمی مجری خواهد بود.
ي) به منظور جلوگيری از خروج بي‌رويه سرمايه‌های انساني، فکري، علمی و فنی کشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
