ماده 49 قوانین عمومی
دولت موظف است، برای زمينه‌سازی و تربيت نيروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرين، منطبق با نيازهای نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه کمی و کيفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگويی به نيازهای بخش‌های مختلف کشور به انجام برساند.
الف) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنين فرهنگستان‌های تخصصي، که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساير مراجع قانونی ذيربط مي‌باشند صرفاً براساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامی و تشکيلاتی خاص، مصوب هيأت‌های امنای مربوط که به تأييد وزرای علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام کشوري و ساير قوانين و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيأت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌ای ازمحل بودجه عمومی دولت، براساس قيمت تمام شده به دستگاههای اجرايی ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارائيهای سرمايه‌ای و اختصاصی اين مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزينه قطعی منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌های آموزش عالی بخش دولتي، بر مبنای هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومی دولت، براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، افزايش مي‌يابد.
ب) هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامی و تشکيلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنين فرهنگستان‌های تخصصی منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.
ج) ارزيابی مستمر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن‌های علمی و مداخله بر اساس آن در سرمايه‌گذاری در علوم منتخب و تکيه بر ايجاد قطب‌های علمي، براساس مزيت‌های نسبی و نيازهای آتی کشور.
هـ) بازنگری در رشته‌های دانشگاهي، بر مبنای نيازهای اجتماعي، بازار کار و تحولات علمي، در راستای توسعه علوم ميان رشته‌ای با تأکيد بر علوم انسانی.
و) ايجاد توليت واحد در سياستگذاری و مديريت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نيز بهره‌برداری بهينه از امکانات مادی و معنوی موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مجازند از تأسيس باشگاه غيردولتی و صيانت از استعدادهای درخشان کشور حمايت نمايند.
