ماده 44 قوانین عمومی

215

دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمين دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌های ذيل را به عمل آورد:

الف) حمايت از سرمايه‌گذاری در توليد و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محيط رايانه‌ای با تکيه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب) اتخاذ تدابير لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ايران از طريق توسعه مراکز اطلاعاتی اينترنتی ملی و توسعه زيرساخت‌های ارتباطی با تکيه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بين‌المللی.

ج) تهــيه و تصويب سند راهبردی برقراری امنيت در فضای توليد و تبادل اطلاعات کشور در محيط‌های رايانه‌ای حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

گروه وکلای عدل جو