ماده 41 قوانین عمومی
دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمينه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:
الف) کنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يکسان‌سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر‌کننده و سياست جهش صادرات با رعايت بند (4) الزامات جدول شماره (2) اين قانون.
ب) تنظيم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالايی توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه)، مبتنی بر حمايت منطقی و منطبق با مزيتهای رقابتی از توليد داخلی آنها و در جهت تسهيل فعاليتهای توليدی صادرات‌گرا.
ج) برنامه‌ريزی و اجرای توسعه زير بناها با هدف کاهش هزينه‌های توليد، خلق مزيتهای رقابتی و منطبق با نيازهای توسعه اقتصادی کشور.
د) بازنگری قانون و مقررات مربوط به نيروی کار، با سازوکار سه جانبه گرايی (دولت- کارگر- کارفرما) به گونه‌ای که:
1- تکاليف معطوف به تأمين اجتماعی و شغلي، از متن قانون کار مصوب 29/8/1369 منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعی و بيمه بيکاري، منتقل گردد.
2- انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
3- متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهای مختلف اقتصادي، مقررات خاصی را در متن قانون پيش‌بينی و به مورد اجراء گذارد.
هـ) لايحه جامع تسهيل رقابت و کنترل و جلوگيری از شکل گيری انحصارات را، در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم کند.
و) نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نمايد.
