ماده 39 قوانین عمومی
دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادي، در برنامه چهارم، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:
الف) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقويت رقابت‌پذيری آنها را، از طريق زير اصلاح نمايد:
1- حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم برای تقويت توان فني- مهندسي- تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونيک برای آنها.
2- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
ب) انطباق نظامهای ارزيابی کيفيت با استانداردهای بين‌المللي، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوين استانداردهای بين‌المللي، افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بين‌المللی و ممنوعيت خريد کالاهای غيرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (160) اين قانون، مؤسسات عمومی غيردولتی و مجريان طرحهای تملک دارائي‌های سرمايه‌ای.
ج) قيمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود مي‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين‌گونه کالاها و خدمات، براساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارتخانه‌های ذيربط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
چنانچه دولت به هر دليل فروش کالا يا خدمات فوق‌الذکر را به قيمتی کمتر از قيمت تعيين شده تکليف کند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تکليف شده مي‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و يا از محل بدهی دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود.
