ماده 35 قوانین عمومی
دولت مکلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:
الف) مديريت سازمانهای مناطق آزاد به نمايندگی از طرف دولت، بالاترين مقام اجرائی منطقه محسوب شده و کليه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاههای نهادی دفاعی و امنيتی مکلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.
ب) وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافيايی از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج) کالاهای توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط کشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و توليد داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره- مواد اوليه و کالاهای واسطه‌ای خارجی بکار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اوليه و کالای داخلی محسوب مي‌شود.
د) حقوق، عوارض و هزينه‌های بندری که طبق قوانين جاری از کشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دريافت مي‌شود در صورتيکه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصی و تعاونی و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه أخذ مي‌گردد.
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص کشتي‌های بين‌المللی اقدام نمايند.
هـ) محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتی و دفاعی به پيشنهاد هيأت وزيران و به تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوب 7/6/1372و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.
و) مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه حقوق ورودي، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوب 7/6/1372) و ماليات معاف مي‌باشند.
ز) در زمينه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزش و تحقيقاتی معتبر بين‌المللی وزارتخانه علوم، تحيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاري- صنعتی اقدام نمايند.
