ماده 33 قوانین عمومی
به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزايش سهم کشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غيرنفتی و خدمات، تقويت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بين‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:
الف) با تجهيز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع کليه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نمايد.
ب) نسبت به هدفمند‌سازی و ساماندهی يارانه و جوايز صادراتی در قالب حمايت‌های مستقيم و غير‌مستقيم اقدام نمايد.
ج) نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بيمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات بويژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نمايد.
د) برقراری هرگونه ماليات و عوارض برای صــادرات کالاهــای غير نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است بمنظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌ای را برای صادرات مواد اوليه فرآوری نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگاني، امور اقتصادی و دارائي، صنايع و معادن و جهاد کشاورزی و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.
تبصره- صادرات کالا و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهي‌‌های مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.
هـ) توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ايجاد نمايد. طوری که سهم صادرات غير نفتی از کل صادرات کشور از بيست‌وسه‌ويک‌دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سي‌وسه‌وشش‌دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزايش يابد.
و) بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهای تشکيل و رويه‌های اداری ساماندهی نمايد.
ز) نسبت به حذف کليه موانع غير تعرفه‌ای و غير فنی با رعايت موازين شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معين و در قالب پيش آگهی حداکثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ح) تدابير واقدامات مؤثر حفاظتي، جبرانی و ضد دامپينگ در مواردی که کالايی با شرايط غير‌متعارف و با امتياز قابل توجه به کشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.
ط) با تجهيز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونيکي، اقدامات لازم را توسط دستگاههای ياد شده به شرح زير انجام دهد:
1- به روز نمــودن پايگاهها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌ای و شبکه‌ای.
2- انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌های خريد و فروش کالا و خدمات و عمليات مالي-اعتباری در محيط رايانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.
3- ايجاد بازارهای مجازی.
4- انجام فعاليت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونيکی از سال دوم برنامه.
تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرايم الکترونيکی و نيز جرائم مربوط به تجارت الکترونيکی و تجارت سيار، اختصاص دهد.
ي) از طريق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با أخذ مصوبه از هيأت وزيران اقدام نمايد.
تبصره- کليه بنگاههای تجاری و شبکه‌های توزيع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوين‌سازی شبکه‌های توزيع کشور و پيوستن به سازمان تجارت جهانی رعايت نمايند.
ک) برقراری هماهنگی ميان سياستهای مالی و پولی با سياستهای استراتژيک تجاری.
ل) دولت مکلف است به منظور هم پيوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشيدن به تجارت خارجی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکي و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتي را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند.
