ماده 31 قوانین عمومی
دولت موظف است، به منظور افزايش کارآمدی و اثر بخشی طرحها و پروژه‌های سرمايه‌گذاری با رويکرد نتيجه‌گرا و دستيابی به سيستم کنترل کيفي، متناسب با شرايط اقتصادی و اجتماعی و اقليمی کشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فنی و اجرايی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون به شرح ذيل اقدام نمايد:
الف) نظام کنترل هزينه، کيفيت و زمان را، در تمامی مراحل طراحي، اجراء و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی از روشهای نوين، نظير طرح و ساخت کليد در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرحها مستقر کند.
ب) با هدف افزايش ايمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازی و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نياز با رويکرد تشويقی و بازدارنده و به کارگيری مصالح و روشهای ساخت نوين اقدام نمايد.
ج) سازوکارهای لازم، به منظور استقرار نظام مديريت کيفيت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارائي‌های سرمايه‌اي، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نمايد.
د) سازوکار ارزيابی پروژه‌های پيشنهادی پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويکرد توجيه فني، اقتصادی و زيست محيطی را، به منظور جلوگيری از اجرای پروژه‌های فاقد توجيه، از ابتدای برنامه چهارم، ايجاد نمايد.
هـ) حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پيمانکاران و مشاوران.
و) تدوين «استاندارد ملی حسابداری طرح‌های تملک دارئي‌های سرمايه‌اي» برای تعيين دقيق عملکرد حسابهای سرمايه‌گذاری بخش عمومی و تعيين قيمت تمام شده طرحها براساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.
ز) آيين‌نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
