ماده 26 قوانین عمومی
در جهت منطقی نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهای ترجيحی در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهای غيرتوليدي)، کميته‌ای متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌های متولی امور توليدی و زير بنايی (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شورای اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينه‌های اشتراک زيربناهای فوق برای واحدهای توليدی صنعتي، معدني، کشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای توليدی غيردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب مي‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههای ذيربط دريافت خواهد شد.
تبصره- دولت موظف است برای تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتي، با اعلام دستگاه ذيربط اقدامهای لازم را به عمل آورد.
