ماده 23 قوانین عمومی
245
به منظور هم‌افزايی در فعاليتهای اقتصادي، با تاکيد بر مزيتهای نسبی و رقابتی به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی و صنايع و خدمات مهندسی پشتيبان آنها، صنايع انرژی بر و زنجيره پايين دستی آنها، در چارچوب موازين طرح ملی آمايش سرزمين در طول سالهای برنامه چهارم، هر ساله سي‌و‌پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبيعی با درج در طرحهای تملک دارائي‌های سرمايه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرحهای زير بنائی و آماده‌سازی سواحل و جزاير ايرانی خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
