ماده 21 قوانین عمومی
دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتی و معدنی متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهيه و محورهای ذيل را به اجراء درآورد:
الف) توسعه قابليتهای فن‌آوری و ايجاد شرايط بهره‌مندی از جريانهای سرريز فن‌آوری در جهان و تأکيد ويژه برحوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنايع نوين.
ب) تقويت مزيتهای رقابتی و توسعه صنايع مبتنی بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی و زنجيره‌های پايين دستی آنها).
ج) اصلاح و تقويت نهادهای پشتيبانی کننده توسعه کار آفرينی و صنايع کوچک و متوسط
د) بهبود و گسترش سيستمهای اطلاع‌رساني، توسعه و گسترش پايگاههای داده‌های علوم زمين بمنظور دسترسی سرمايه‌گذاران و کار آفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت.
هـ) گسترش توليد صادرات‌گرا در چارچوب سياستهای بازرگانی کشور.
و) برای تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدني:
1- دولت مکلف است در طول سالهای برنامه، سرمايه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.
2- استفاده از علوم و فن‌آوري‌های نوين در کليه زمينه‌های معدنی از قبيل اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی و صنايع معدني، دولت مکلف است زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
3- تقويت شرکتهای مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غيردولتی با استفاده از منابع عمومي، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زيرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهل‌و‌نه درصد (49%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
4- در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده ميشود با رعايت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (000،000،000،9) دلار در جهت ايجاد صنايع انرژي‌بر و صنايع دارای مزيت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمين نمايد.
5- تأمين زير بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
6- اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهای معدنی و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الکترونيک در جهت تقويت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در زمينه اکتشافات مواد معدنی و سرمايه‌گذاری خطرپذير در صنايع نوين.
