ماده 17 قوانین عمومی
دولت مکلف است، نظر به جايگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مديريت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رويکرد توسعه پايدار در واحدهای طبيعی حوزه‌های آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه‌ای برنامه‌ريزی و مديريت نمايد که هدفهای زير تحقق يابد:
الف) اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوين آبياری و کم‌آبياري، راندمان آبياری و به تبع آن کارايی آب به ازای يک متر مکعب در طی برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وری آب را فراهم سازد.
ب) به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌های آب زير زمينی در دشت‌های با تراز منفي، دولت مکلف است با تجهيز منابع مالی مورد نياز و تمهيدات سازه‌ای و مديريتي، مجوز‌های بهره‌برداری در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده (19) قانون توزيع عادلانه آب) که با روشهای نوين آبياری قابل دسترس است، اصلاح نمايد بطوريکه تا پايان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زير زمينی بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.
ج) ارزش اقتصادی آب در هر يک از حوزه‌های آبريز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمايه‌گذاری برای بهره‌برداری حفاظت و بازيافت در برنامه‌های بخش‌های مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايی اين بند در طی سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د) به منظور تسريع در اجرای طرحهای استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائيهای سرمايه‌ای بودجه عمومی را در لوايح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت نيرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته هزينه نمايد.
هـ) طرحهای انتقال آب بين حوزه‌ای که از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذينفعان و برای تأمين نيازهای مختلف مصرف، مشروط به توجيه فنی اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطی و منافع ملی مورد نظر قرار گيرد.
و) مبادله آب با کشورهای همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و منافع ملی و توجيه‌های فني، اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصويب هيأت وزيران به عمل آيد.
ز) فرهنگ صحيح و منطقی مصرف آب، از طريق تدوين الگوی مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکين پرمصرف، به تدريج با نصب کنتورهای جداگانه برای کليه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش يابد.
تبصره- قانون الحاق يک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد.
ح) هماهنگی اعتباری در تهيه و اجرای همزمان طرحهای تأمين آب و طرحهای مکمل نظير شبکه‌های آبياری و زهکشی در پايين دست و طرحهای آبخيزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آيد.
ط) برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهای شبکه‌های آبياری زهکشی و طرحهای تأمين آب که دارای توجيه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفيق ميگردد در آيين‌نامه اجرايی اين بند که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد چگونگی تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص ميگردد.
ي) برنامه‌های اجرائی مديريت خشکسالی را تهيه و تدوين نمايد.
ک) آيين‌نامه‌های اجرائی اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
