ماده 13 قوانین عمومی

الف) به منظور تنظيم تعهدات ارزی کشور دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

1-  عمليات و معاملات ارزی خود را از طريق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل يا خارج، با تأييد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران افتتاح کرده يا مي‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ايرانی مکلفند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهای بين‌المللی تأمين نمايند.

2-  فهرست کليه حسابهای ارزی جديد خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام نمايند، تا پس از تأييد ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.

ب) دولت موظف است:

1-  زمان‌بندی پرداخت بدهيها و تعهدات، اعم از ميان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به گونه‌ای تنظيم نمايد که بازپرداختهای سالانه اين بدهيها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم، از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت باتسهيلات بلندمدت خواهد بود.

2-  ميزان تعهدات و بدهيهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده (3) «قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380» (ما‌به‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات کشور و ذخاير ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سی ميليارد (000،000،000،30) دلار نباشد.

3-  بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمين دولت و با عايت سقف مذکور در جزء (2) نسبت به تأمين منابع مالی طرحهای سرمايه‌گذاری بخش‌های ‌غير‌دولتی از منابع بين‌المللی اقدام کنند.

ج) در مورد طرحهای سرمايه‌گذاري، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) اين قانون که از تسهيلات مالی خارجی استقاده مي‌کنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:

1-  تمامی طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائی دستگاه ذيربط و تأييد شورای اقتصاد، بايد دارای توجيه فني، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزينه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعيين شده تجاوز نکند. تعيين زمان‌بندی دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امکانات و توانائيهای داخلی و با رعايت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرايی کشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطی در اجرای هر يک از طرحها بايد به تصويب شورای اقتصاد برسد.

2-  قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فنی و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موافقت‌نامه مبادله کنند.

د) تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بيش از يک ميليون (000،000،1) دلار باشد با رعايت «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثيرالانتشار و رسانه‌های الکترونيکی داخلی و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء به تأييد کميته سه نفره متشکل از وزير امور اقتصادی و دارائي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد.

                در کليه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کيفی و کنترل قيمت برای کليه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائی ذيربط، مسئول حسن اجرای اين موضوع مي‌باشد.

                بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات قراردادهايی است که تأييد بالاترين مقام دستگاههای اجرائي، مبنی بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

هـ) دولت مکلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.