ماده 7 قوانین عمومی
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزايش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نيز فراهم کردن زمينه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غيرضروری است به بخش غير‌دولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شرکتهای دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شرکتها، تصويب آيين‌نامه‌های مالی و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌های استخدامی و بيمه با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائی و انتقال وظايف نيروی انساني، سهام و دارائيهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام کند:
الف) کليه امور مربوط به سياستگذاری و اعمال وظائف حاکميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذيربط محول مي‌گردد.
ب) شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای عملياتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زير نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اينگونه شرکتها از نظر سياستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.
تبصره 1- تشکيل شرکتهای دولتی صرفاً با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبديل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره 2- مشارکت و سرمايه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بيمه در ساير شرکتهای موضوع اين ماده مستلزم کسب مجوز از هيأت وزيران است.
تبصره 3- شرکتهائی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است غيردولتی بوده و مشمول قوانين و مقرارت حاکم بر شرکتهای دولتی نمي‌باشند.
تبصره 4- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، شرکتهائی که ماهيت حاکميتی دارند به شکل سازمانی مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل نمايد.
تبصره 5- شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی راکد و غيرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شود.
تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه کليه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نمايد. موارد ضروری بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب شورايعالی اداری خواهد رسيد.
ج) شرکتهای دولتی که با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاری به بخش غيردولتی مي‌شوند صرفاً طی مدت تعيين شده، در هيأت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.
د) ادامه فعاليت شرکتهای دولتی تنها در شرايط زير ممکن است:
1- فعاليت آنها انحصاری باشد.
2- بخش غيردولتی انگيزه‌ای برای فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.
هـ) تبديل وضعيت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند «ب» اين ماده با رعايت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آيين‌نامه‌ای خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و) نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای اين ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.
ز) حق مالکيت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استناء شرکتهائی که رياست مجمع آنها با رئيس‌جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادی و دارائی يا سازمان مالکيت شرکتهای دولتی که به استناد اين قانون زير نظر رئيس‌جمهور تشکيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نمايد. بار مالی احتمالی تشکيل سازمان مذکور از رديفهای متمرکز در اختيار رئيس‌جمهور تأمين مي‌گردد. کليه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام بوده و يا دارای قانون خاص هستند مشمول اين بند ميباشند.
تبصره – اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح) شرکتهای مادر تخصصی نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پيشنهاد مجمع عمومی شرکت ذيربط و تأييد هيأت عالی واگذاری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ط) دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و در غير اين صورت آنها را منحل کند.
ي) در کليه مواردی که بموجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور با هيأت وزيران مي‌باشد.
تبصره- هيأت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه کليه بانک‌ها و شرکتهای دولتی را براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور بنحوی اصلاح نمايد که اختيارات و چگونگی انتخاب اعضای هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/12/1347 همسان گردد.
ک) مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کليه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهايی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتيکه تجديد ارزيابی دارائيهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابی قابل اعمال در حسابهای مربوط مي‌باشد و شرکتهائی که تجديد ارزيابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای يکبار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجديد ارزيابی دارائيهای ثابت خود اقدام نمايند.
ل) مقررات (آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.
م) دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژيهای نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند «الف» ماده (3) برنامه تأمين نمايد.
ن) به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاری مالکيت املاک، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالکيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب را که در اختيار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل يا بعد از تشکيل شرکتهای مذکور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نمايد.
در اين خصوص شرکتهای آب و فاضلاب بعنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 در مورد آنها قابل اجراست.
س) کليه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده ميباشند.
