ماده 6 قوانین عمومی
209
در چارچوب سياست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران از جمله موارد مشمول صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازی و توانمند‌سازی بخش غيردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده مي‌شود:
از همه روشهای امکان‌پذير، اعم از مقررات‌زدايي، واگذاری مديريت (نظير اجاره، پيمانکاری عمومی و پيمان مديريت) و مالکيت (نظير اجاره به شرط تمليک فروش تمام يا بخشی از سهام واگذاری اموال)، تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
