ماده 5 قوانین عمومی
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):
الف) تمام دستگاههای اجرايی ملی و استانی مکلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استانی و ويژه سهم ارتقاء بهره‌وری کل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از يک اقتصاد نهاده محور به يک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زير مشخص نمايند بطوريکه سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلی حداقل به سي و يک و سه دهم (3/31) درصد برسد:
1- هدف‌گذاريهای هر بخش و زيربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد بطوريکه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نيروی کار، سرمايه و کل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3 ،1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نيروی کار، سرمايه بخشها و زيربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تعيين ميگردد.
ب) سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرائی در زمينه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاههای اجرايی اقدام نموده و تخصيص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوطه به ارتقای بهره‌وری کل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعاليتها، عمليات و عملکرد مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابی بهره‌وری متمرکز نمايد.
ج) به منظور تشويق واحدهای صنعتي، کشاورزي، خدماتی دولتی و غير‌دولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رويکرد ارتقای کيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ايران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.
د) آيين‌نامه اجرائی اين ماده متضمن چگونگی تدوين شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاههای اجرائي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
