ماده 3 قوانین عمومی
قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت‌سفيد، نفت‌کوره و ساير فرآورده‌های نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه‌چهارم، قيمتهای پايان شهريور 1383 خواهدبود. برای سالهای بعدی برنامة چهارم، تغيير در قيمت کالاها و خدمات مزبور طی لوايحی که حداکثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.
پيشنهاد هر قيمتی مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعی باشد.
تبصره 1: ساير دريافتي‌های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، ديماند، عوارض و … مشمول اين حکم مي‌باشند.
تبصره 2: دولت مکلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل توليدات پالايشگاه‌های داخل کشور و با فرآورده‌های جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازی و ساير کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه‌ريزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جايگزين، مانند گاز طبيعی فشرده در خودروها مي‌باشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمايت از اجرای اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را برای حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش‌بينی نمايد.
تبصره 3: دولت مکلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 برای افرايش بهره‌وری و کاهش هزينه‌ها را تهيه و تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.
تبصره 4: به منظور کاهش مصارف غيرضرور و صرفه‌جويی در مصرف برق و گاز، به شرکتهای برق و گاز اجازه داده مي‌شود از مصرف‌کنندگان غيرتوليدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومی در خزانه واريز نمايند. دولت سقفهای الگوی مصرف و ميزان جريمه مذکور را هر سال ضمن تبصره‌های لايحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد مي‌نمايد.
تبصره 5: صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران موظف است از طريق شبکه‌های سراسری و استانی خود نسبت به تنوير افکار عمومی درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.
تبصره 6: آئين‌نامه اجرايی اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور با همکاری دستگاههای اجرايی ذي‌ربط تهيه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7: احکام مغاير با اين ماده واحده در موارد آتی اين قانون لغو مي‌گردد.
