فصل اول ـ نحوه اجرای مجازات

در اجرای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرا باید نوع جرم یا جرایم ارتکابی، میزان محکومیت حبس و سایر مجازات­ها، نوع و ارزش مال موضوع محکومیت مالی یا رد مال ناشی از جرم، میزان دقیق مبلغ دیه، دستور صریح مبنی بر بازداشت محکوم مالی، دستور صریح مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس و مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، میزان مجازات قابل اجرا در صورت تعدد مجازاتها، ایام بازداشت قبلی، و تاریخ آزادی را به طور دقیق به مؤسسه اعلام کند. چنانچه رئیس مؤسسه به هر طریقی از مواردی مانند عدم احتساب ایام بازداشت قبلی اطلاع حاصل کند، بلافاصله مراتب را به قاضی اجرا اعلام می‌کند.

به منظور برخورداری متهمان و محکومان از حمایت­ها و ارفاق‌های قانونی، مراجع قضایی در برگ بازداشت یا برگ اعلام محکومیت درجه قانونی جرم را درج و تصویر آراء و هر گونه تغییرات در وضعیت قضایی زندان‌ یان را به مؤسسه منعکس می‌کنند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تامین زیرساخت­های فنی لازم، امکان دسترسی به آراء و تغییرات ایجاد شده در پرونده زندان‌ یان را برای مؤسسه‌‌های کیفری فراهم می‌کند. سازمان نیز با به­روز رسانی، پشتیبانی و ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات زندان‌ یان، خطای انسانی را به حداقل می‌رساند و امکان گزارش­گیری لازم جهت اعمال تاسیسات حقوقی و شناسایی زندان‌ یان واجد شرایط بهره‌مندی از ارفاق‌های قانونی را به نحو هوشمند فراهم می‌کند.

چنانچه محکوم­ پیش از صدور حکم قطعی به جزای نقدی یا شلاق تعزیری به دلیل اتهام یا اتهام‌های مطرح در همان پرونده بازداشت شده باشد، این مدت بر اساس مواد ۲۷ قانون مجازات اسلامی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری محاسبه و از میزان محکومیت وی کسر می‌شود. در صورت متعدد بودن مجازات‌ها، روزهای بازداشت قبلی به ترتیب در مورد حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌شود.

چنانچه در اعلام محکومیت قطعی به مؤسسه، علاوه بر مجازات حبس، محکومیت دیگری مانند  رد مال، دیه، جزای نقدی یا شلاق نیز ذکر شده باشد، واحد امور قضایی در اجرای ماده ۲۵۶ این آیین نامه اقدام در صورت عدم وصول دستور صریح قضایی مؤسسه پس از اتمام حبس مکلف به آزاد کردن محکوم است مگر آن که مقام قضایی مربوط دستور صریح بر ادامه بازداشت یا تحویل زندان‌ ی به دیگر مراجع را صادر کند.

چنانچه زندان‌ ی به صورت توامان دارای دو محکومیت به حبس حدی و تعزیری لازم­الاجرا باشد، ابتدا حبس حدی اجرا می‌شود و چنانچه اجرای حبس حدی با مانعی مانند پذیرش اعاده دادرسی مواجه شود و یا به هر علت دیگر اعم از صدور قرار یا حکم برائت، اجرای آن منتفی شود، از تاریخ ابلاغ محکومیت لازم‌الاجرای تعزیری به زندان‌ ، اجرای حبس تعزیری آغاز می‌شود. در صورت رفع مانع موقت، اجرای حبس تعزیری متوقف و حبس حدی اجرا می‌شود.

تبصره ـ موضوع فوق در خصوص محکومیت‌های تعزیری متعدد (که قابل ادغام نباشد) نیز قابل تسری است؛ لیکن در صورت رفع مانع موقت حبس تعزیری اول، موجبی برای توقف محکومیت تعزیری در حال اجرا، نمی‌باشد.

در صورت اعلام محکومیت‌های کیفری متعدد، رئیس مؤسسه ضمن اعلام به قاضی اجرا، محکومیت‌های حبس را به ترتیب تاریخ ابلاغ اجرا می‌کند و تا پیش از اجرای کامل حکم اولیه، محکومیت بعدی قابل اجرا نیست. چنانچه در اجرای قانون محکومیت‌های متعدد تجمیع شود، مطابق همان حکم اقدام می‌شود. روزهای بازداشت قبلی مربوط به هر قرار تامین کیفری فقط در محکومیت ناظر به همان پرونده لحاظ می‌شود.

هرگاه متهم با صدور قرار تامین کیفری در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست باید با احتساب روزهای بازداشت قبلی مراتب را به بازداشتگاه اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در بازداشت نماند. در هر حال با اتمام یا استهلاک مجازات مذکور، رئیس مؤسسه مکلف است چنانچه فرد به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری نسبت به آزادی وی اقدام و نتیجه را به مقام قضایی مربوط اعلام ­ کند. در خصوص دیگر محکومیت‌های غیر قطعی به مجازات­های حد، قصاص، دیه، تبعید، اقامت اجباری و طرد از کشور و همچنین محکومیت به رد مال ناشی از جرم که با ادامه بازداشت مستهلک نمی‌شود، در صورتی که متهم همچنان به لحاظ قرار تامین کیفری در بازداشت باشد، در بازداشت باقی می­ماند و مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه طبق ماده ۲۴۵ این آیین‌نـامه اقدام می‌کند.

تبصره ـ چنانچه مقام قضایی که پرونده متهم تحت نظر اوست، حکم غیر قطعی متهم را به مؤسسه، اعلام ننماید و دسترسی به این حکم از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی دادگستری نیز برای رئیس مؤسسه امکان‌پذیر نباشد، رئیس مؤسسه مکلف است پس از اطلاع، در اسرع وقت در این خصوص از مرجع قضایی مربوط استعلام نموده و نسبت به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

چنانچه محکوم در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مؤسسه باشد و محکومیت جدید وی شامل حبس یا جزای نقدی که قابلیت اجرا دارد به مؤسسه ابلاغ شود، از زمان ابلاغ ابتدا محکومیت حبس و جزای نقدی بدل از حبس اجرا می‌شود و پس از پایان این محکومیت، زندان‌ ی بابت رد مال یا اجرای محکومیت مالی در حبس باقی می­ماند.

از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز و هفته هفت روز و هر روز بیست و چهار ساعت است لیکن هر یک از روزهای ورود و آزادی محکوم، یک روز حبس کامل محسوب می‌شود.

مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه در پایان هر ماه اسامی زندان‌ یانی را که تحت قرار تامین کیفری و یا تنها به علت محکومیت مالی به طور غیر متعارف و برای مدت طولانی در مؤسسه به سر می‌برند را در سامانه برخط مربوط به وضعیت زندان‌ یان بارگذاری می‌کند و ضمن اعلام مراتب به قاضی اجرا، به منظور ارائه مساعدت لازم به زندان‌ ی و جلب رضایت شاکی یا محکومٌ­له، از طریق مددکاران قضایی و اجتماعی پیگیری لازم را حسب مورد برای معرفی آنان به تشکل‌های مردم­نهاد، مراکز صلح و سازش و خیرین به عمل می‌آورد. همچنین مسؤول واحد مذکور در صورت مشاهده هرگونه حکم یا قرار نامتناسب منجر به بازداشت غیر ضروری و یا هر گونه دستور قضایی مغایر با سیاست‌‌های مصوب شورای مرکزی طبقه‌بندی و یا مصوبات شورای طبقه‌بندی مؤسسه، مراتب را فوراً از طریق سلسله مراتب اداری به قاضی اجرا و معاونت قضایی سازمان منعکس می‌کند.