ماده 1 قوانین عمومی
به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و تبديل دارايي‌های حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعاليتهای پيش‌بينی شده در برنامه، دولت مکلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت» اقدامهای زير را معمول دارد:
الف) از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بينی شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت» نگهداری مي‌شود.
ب) معادل مانده «حساب ذخيره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهيلات اعطايی از محل موجودی حساب ياد شده در ابتدای سال 1384 از طريق شبکه بانکی به «حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت» واريز مي‌گردد.
ج) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزی برای تأمين مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عوايد ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره 8 اين قانون و عدم امکان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائي‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخيره ارزی پرداخت نمايد. معادل ريالی اين وجوه به حساب در آمد عمومی دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزی برای تأمين کسری ناشی از عوايد غيرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخيره ارزی برای سرمايه‌گذاری و تأمين بخشی از اعتبار مورد نياز طرحهای توليدی و کار آفرينی صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ….)، فن‌آوری و اطلاعات و خدمات فني-مهندسی بخش غيردولتی که توجيه فنی و اقتصادی آنها به تأييد وزارتخانه‌های تخصصی ذيربط رسيده است از طريق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ايرانی خارج از کشور به صورت تسهيلات با تضمين کافی استفاده نمايد.
هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزی به بخش غيردولتی در اختيار بانک کشاورزی قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزی ريالی جهت سرمايه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمايه در گردش طرحهايی که با هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانک کشاورزی در اختيار بخش غيردولتی قرار گيرد.
اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزی به حساب ذخيره ارزی واريز مي‌گردد.
و) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزی موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز) آيين‌نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارايی تهيه و قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
