فصل پانزدهم - نظارت (مواد 157 تا 161)

به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابی پيشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شورای اسلامي، ارائه نمايد:

الف) بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.

ب) بررسی عملکرد سياستهای اجرايی.

ج) بررسی عملکرد متغيرهای عمده کلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بيکاری.

د) پيشرفت عمليات اسناد ملّی توسعه بخشي، استانی و ويژه.

هـ) ارزيابی نتايج عملکرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.

و) ارائه پيشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، به منظور ارزيابی ميزان پيشرفت کشور در چارچوب موازين، برنامه چشم‌انداز و سياستهای کلی نظام، شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بين‌المللی تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعيت کشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شورای اسلامی تقديم مي‌نمايد.

دولت مکلف است حداکثر تا پايان نيمه اول سال 1384 کليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرائی اين قانون را تهيه و به تصويب برساند.

کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1/6/1366» و ساير شرکتهايی که بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتي، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانين و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر يا تصريح نام است، از جمله: شرکت ملّی نفت ايران و شرکتهای تابع و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراء آن ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر يکصدوشصت‌ويک ماده و سي‌وچهار تبصره و نه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريور ماه يکهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصويب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهايتاٌ با موافقت مقام معظم رهبری با پيشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.