فصل یازدهم - توسعه امور قضایی (مواد 130 تا 134)

قوه قضائيه موظف است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند:

الف) لايحه «جرم‌زدايی از قوانين کيفري»، به منظور جلوگيری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌اهميت، کاهش هزينه‌های نظام عدالت کيفری و جلوگيری از گسترش بي‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهای عمومی.

ب) لايحه «جايگزينهای مجازات حبس»، به منظور بهره‌گيری از روشهای نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد.

ج) لايحه «حمايت از شهود و متهمان».

د) لايحه «حمايت از بزه‌ديدگان اجتماعي».

هـ) لايحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمايت از حريم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بيستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ».

و) لايحه «تعريف جرم سياسی و تفکيک آن از ساير جرائم».

ز) نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

1-    استقرار نظام قضايی سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش‌بينی قانوني، منصفانه و قاطع.

2- پايه‌گذاری و تضمين بنيادهای حقوق مالکيت خصوصی و معنوي، در قلمرو قضايی.

3- رفع هرگونه تبعيض قومی و گروهي، در قلمرو حقوقی و قضايی.

4-  تمهيد سازوکارهای لازم برای پيشگيری از وقوع جرم، بر اساس اصل يکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

5-  طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عمليات و مديريت قضايی به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت کارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهای انجام امور قضايي، تا پايان برنامه چهارم.

6-فراهم نمودن زمينه تشکيل نهادهای داوری ‌غير‌دولتی.

7-  به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر يک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکيل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقيقات، رسيدگی و اجرای احکام قضايی را- به استثنای مواردی که موضوع جنبة محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضی موجب فساد مي‌شود- دارند.

به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود:

الف) بر اساس آيين‌نامه‌ای که توسط وزير دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضايی که نگهداری سوابق آنها ضروری مي‌باشد را با استفاده از فن‌آوريهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونيکی تبديل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نمايد. مشروط برآن که حداقل سی سال از مدت بايگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلی در کليه مراجع قضايی و اداری سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌های مهم و ملّی که جنبه سنديت تاريخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ايران حفظ و نگهداری خواهد شد.

ب) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده مي‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رايانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظيم اظهار نامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی بايد رعايت گردد.

سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور مکلف است، به منظور بهبود وضعيت زندانها و ايجاد محيط بازپروری مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:

الف) بهينه‌سازی فضاهای فيزيکی با اولويت توسعه کانونهای اصلاح و تربيت.

ب) حمايت از خانوادة زندانيان و معدومين از طريق سازمانها و نهادهای خيريّه مردمی و غيردولتی و انجمنهای حمايت از زندانيان.

ج) ارائة پيشنهادهای مقتضی به قوة قضاييه برای تهيه لايحة سازوکارهای لازم جهت حذف سابقه کيفری زندانيان اصلاح شده.

به منظور صدور سند مالکيت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنياد مسکن انقلاب اسلامي) موظف است، به نمايندگی از طرف روستائيان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران برای کليه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکيکی وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نمايند و نقشه‌های تفکيکی تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند.

1-  درصورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارک متصرفين صورتجلسه تفکيکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت تنظيم و به امضاء ‌نماينده بنياد مسکن و شورای اسلامی روستا مي‌رسد تا براساس آن بنام متصرفينی که دارای مدارک دالّ بر مالکيت مي‌باشند سند مالکيت صادر و تسليم گردد.

2-  در صورتی که متصرف نتواند مدارک دالّ بر مالکيت ارائه نمايد، يا در مالکيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، ‌همچنين در صورتی که محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتی مرکب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامی و يکی از قضات دادگستری به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأی مقتضی صادر مي‌گردد.

هيأت مي‌تواند برای رسيدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و يا با استفاده از تحقيقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نمايد. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنياد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن ميباشند . در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي‌شود. رسيدگی به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولين اين قانون از پرداخت کليه هزينه‌های ثبتی معاف مي‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکيت شامل معافيت نخواهد بود.

4- نحوه تشکيل جلسات و اختيارات هيأتها ونحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهيه نقشه تفکيکی و ميزان مبالغ دريافتی و هزينه نمودن آنها مطابق آيين‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنياد مسکن انقلاب اسلامي) حداکثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

5- خانواده‌های تحت پوشش کميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان بهزيستی از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هر گونه هزينه ديگر معاف مي‌باشند.

 ماده (189) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد