فصل دهم - امنیت ملی (مواد 119 تا 129)

دولت موظف است، به منظور ارتقای امنيت عمومی و انضباط اجتماعي، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذيل به عمل آورد:

الف) آموزش عمومی و ترويج فرهنگ قانونمداري، نظم، مدارا و زيست سالم.

ب) توسعه خطوط مواصلاتي، راههای مرزی و ارتقای مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غير مجاز و خرابکاري، در قالب توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه و ترتيبات امنيت جمعی.

ج) توسعه مشارکت همه جانبه همه ايرانيان، بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم‌سازي، تصميم‌گيری و مديريت اجرايی کشور.

د) تعميق شناخت مؤلفه‌های قدرت ملّی و ترويج روحيه دفاع از منافع ملّی و مخالفت با ظلم و سلطه‌گری.

هـ) ايمن‌سازی ساختار و پراکندگی جمعيت (به ويژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنيتی به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت.

و) تهيه طرح راهبردی توسعه نظم و امنيت کشور با رويکرد جامعه محوري، مشارکت همگانی و جايگزينی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رويکرد امنيتی و ارتقای احساس امنيت در جامعه.

ز) مبارزه با زمينه‌های بروز بي‌هنجاري، ناسازگاری اجتماعي، خشونت سياسی و خشونت شهری.

ح) حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پيشگيری از بحرانهای منزلتی.

ط) تهيه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمي، برای تأمين نظم و امنيت عمومی.

ي) تهيه سازوکارهای لازم جهت تقويت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.

به منظور سياست‌گذاری در مسائل مربوط به اقليتهای دينی شناخته شده و تقويت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکيم همبستگی ملي، شورايی تشکيل مي‌شود که شرح وظايف و ترکيب اعضای شورا توسط هيأت وزيران تهيه و به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

دولت موظف است، به منظور تقويت بنيه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نيروهای مسلح و حفاظت از تماميت

ارضی و امنيت کشور و آمادگی در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامی ايران و منابع حياتی کشور و هوشمندسازی سيستمهای دفاعي، اقدامهای ذيل را در صورت تصويب فرماندهی کل نيروهای مسلح به عمل آورد:

1-  تقويت مولفه‌های بنيه دفاعي، با تأکيد بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهيزات، ارتقای منابع انسانی و سيستمهای فرماندهی (C4I).

2- ارتقای فن‌آوريهای نوين و هوشمند و سيستمهای اطلاعاتی در به‌کارگيری سامانه‌های دفاعی به ويژه سامانه‌های الکترونيکي، هوافضا، دريايی و پدافند هوايی.

3- بهينه‌سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.

4- ارتقای حضور و سهم نيروهای مردمی در استقرار امنيت و دفاع از کشور و به‌کارگيری متقابل و بهينه از امکانات و توان منابع انسانی.

5- نوسازی و بازسازی و بهبود صنايع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآيندهای صنعتی نوين.

6- ارتقای ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتی و انقلاب اسلامی ايران.

7- ارتقا و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهای مسلح، به صورت کمّی و کيفی.

8-  ارتقای سطح آموزش، تحقيقات، فن‌آوری در بخش دفاع و گسترش همکاريها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.

9- حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌های آبی کشور (خليج‌فارس، دريای عمان و دريای خزر).

10-ارتقای منزلت اجتماعی و معيشت کارکنان نيروهای مسلح.

11-رعايت اصول پدافند غير عامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايی و ساختمانهای حساس و شريانهای اصلی و حياتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرايی موضوع ماده (160) اين قانون، به منظور پيشگيری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غيرطبيعی.

آيين‌نامه‌های اجرايی اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و ستاد کل نيروهای مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهی کل نيروهای مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

پس از موافقت فرماندهی کل نيروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده مي‌شود، از طريق نيروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعاليت به متقاضيان تشکيل مؤسسات ‌غير‌دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقيق براساس آيين‌نامه اجرايي، که به پيشنهاد وزارت کشور و تأييد فرماندهی کل نيروهای مسلح، به تصويب شورای امنيت کشور مي‌رسد اقدام نمايد.

بمنظور بهينه کردن استفاده از فن‌آوريها در امور امنيتی و انتظامي، شورای امنيت کشور موظف است، با همکاری دستگاههای ذيربط، نسبت به سياست‌گذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنيتی مورد نياز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها اقدام نمايد.

به منظور ايجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بين دستگاههای ذي‌ربط:

الف) به منظور ساماندهي،‌انسجام و استفاده از ظرفيتهای جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در قانون تأسيس و تمرکز اطلاعات و سياستها و خط‌مشي‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتی را تدوين و ماحصل آنرا جهت طی تشريفات قانونی به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ب) وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت ميراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل آورد.

نظر به اهميت جايگاه امنيت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به منظور تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهره‌گيری کارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهای دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملی با مسئوليت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور اقدام و نتيجه آن را جهت طی تشريفات قانونی به هيأت وزيران ارائه نمايد.

به منظور به‌کارگيری جوانان در سازندگی و فعاليتهای اجتماعي، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، شهرداريها، دهياريها، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههای ذي‌ربط مجازند در اجرای طرحهای تملک داراييهای سرمايه‌ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفيت جوانان کشور اعم از تشکل‌های غيردولتی جوانان و نيروی مقاومت بسيج استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرايی اين بند، به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

وزارت امور خارجه مکلف است، به منظور پيشبرد سياست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) توسعه و تقويت روشها و زمينه‌های ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از کشور به منظور حفظ هويت ملی و اسلامی و بهره‌گيری از سرمايه‌های مادي، معنوی و علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور.

ب) تنظيم و اعطای کمکهای توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ايجاد بازار برای کالاهای ايرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانين بودجه‌های سالانه.

ج) تسهيل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گيری از فن‌آوری اطلاعات به منظور افزايش رضايت‌مندی و تکريم ارباب‌رجوع.

د) هماهنگی بخشهای بين‌المللی کليه دستگاههای اجرايی به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجی کشور در چارچوب آيين‌نامه‌ای که به همين منظور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نيروهای مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به منظور رعايت پراکندگی در استقرار تأسيسات حساس و حياتی و صنايع دفاعی و همچنين انتقال پادگانهای مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهی معظم کل قوا برساند.

دولت مکلف است نسبت به تأمين و واگذاری تسهيلات اعتباري، بانکي، زمين، تغيير کاربری و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد اعتبارات دريافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت مي‌شود.

مواد (171)، (175) الی (181) و (183) الی (186) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.