فصل نهم - توسعه فرهنگی (مواد 104 تا 118)

دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود کيفيت کالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ايجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمين فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگي، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) اصلاح قوانين و مقررات، برای رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت‌پذيری و فراهم‌سازی زمينه‌های بسط مشارکت مردم، نهادهای ‌غير‌دولتي، صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری.

ب) اقدام قانونی لازم برای تأسيس صندوقهای ‌غير‌دولتی ضمانت، به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنري، سينمايي، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملّی و بين‌المللی.

ج) احصا و ارتقای سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد ملّی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوايح بودجه برای دستيابی به استانداردهای ملّی که در سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت مي‌رسد.

د) تصويب و ابلاغ استانداردهای بهره‌مندی نقاط مختلف کشور، از فضاهای فرهنگي، هنري، ورزشی و گردشگری و توزيع و

 تأمين اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه‌های ذي‌ربط در هر يک از سالهای برنامه چهارم برای رسيدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهايی که در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

هـ) به توسعه ساختارها و زيربناهای لازم، برای رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولويت کمک نمايد.

و) تمهيد تسهيلات ويژه برای ورود مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز صنايع بخش فرهنگ، برای نيل به بهبود کيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي، هنری و ورزشی در مقياسهای جهانی.

ز) ساماندهی نظام يارانه‌ای بخش فرهنگ، با اولويت کودکان، دانش‌آموزان و دانشجويان با رويکرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف، برای کليه اقشار جامعه و خريد محصولات فرهنگی.

ح) حمايت يا مشارکت با هنرمندان و مجموعه‌‌دارانی که قصد ايجاد موزه شخصی آثار هنری خويش و يا کتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهای دولتی به صورت اماني، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت مسکن و شهرسازي، کليه شهرداريها و ساير دستگاههای اجرايی ذي‌ربط.

ط) انجام حمايتهای لازم، از اشخاص حقيقی و حقوقي، که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگي، هنری و مطبوعاتی در محيطهای رايانه‌ای و اينترنتی فعاليت مي‌کنند و به ويژه اعطای تسهيلات لازم برای برپايی پايگاههای رايانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرايی کشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران برای دريافت برنامه‌های صوتی و تصويری از طريق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.

آيين‌نامه اجرايی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ي) به دولت اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگي، هنري، سينمايی و مطبوعاتی جهت ترويج فضايل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزينه نمايند.

 آيين‌نامه اجرايی اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ک) متناسب با ويژگيهای جمعيتي، اجتماعي، فرهنگی و حداقل‌های بهره‌مندی ترتيبی اتخاذ نمايد تا با همکاری بخش خصوصی و تعاوني، شهرداريها و منابع مردمي، تا سال آخر برنامه چهارم در کليه شهرها و مراکز استانها، نسبت به ايجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل: کتابخانه مرکزي، تالار فرهنگ و هنر، پرديسهای سينمايی موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمايشگاههای فرهنگی و هنري، پيش‌بيني‌های لازم را به عمل آورد.

ل) حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزينه تکميل مراکز فرهنگی و هنری نيمه‌تمام بخش ‌غير‌دولتی را که تکميل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئين‌نامه مصوب دولت به صورت کمک تأمين نمايد. درصورت تغيير کاربری اينگونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی بايد وجوه دولتی پرداخت شده و به قيمت روز مسترد گردد.

م) کليه دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگي، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگي، هنری و ورزشی طبق آيين‌نامه‌ای که به تصويب هيأت وزيران ميرسد در اختيار متقاضيان قرار دهند.

مواد (156)، (161) و بند «الف» ماده (162) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

دولت مکلف است، به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي- ايراني، اعتلای معرفت دينی و توسعه فرهنگ قرآني، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) بسط آگاهيها و فضايل اخلاقي، در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه‌سازی اقدامهای لازم، برای ايجاد فضای فرهنگی سالم و شرايط مناسب برای احيای فريضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.

ب) گسترش فعاليتهای رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم‌سازی فضای عمومي، اطلاع‌رسانی صحيح و تحقق سياستهای کلی برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمينه‌های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزايش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومي، فنی حرفه‌اي، ترويجی و آموزشهای عالی از طريق شبکه‌های صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.

ج) حمايت از پژوهشهای راهبردی و بنيادی در زمينه اعتلای معرفت دينی و توسعه فعاليتهای قرآنی.

د) تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز.

هـ) تهيه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد، توسط سازمانهای تبليغات اسلامی و اوقاف و امور خيريه با همکاری سازمان ايرانگردی و جهانگردی و ميراث فرهنگی تا پايان سال اول برنامه چهارم.

و) تداوم نهضت قرآن‌آموزی.

ز) تقويت سهم کتابخوانی در حوزه دين در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماکن مذهبی.

ح) تهيه طرح جامع، با رويکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه.

ط) به‌کارگيری شيوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوين در عرصه تبليغات دينی.

ي) حمايت از برنامه‌ريزي، نيازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلّغين دينی در جهت بهبود کيفيت تبليغات دينی.

ک) استمرار اجرای طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

ل) ساماندهی تبليغات رسانه‌اي، بهبود محتوای کتب درسي، استقرار محيط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقای هويت اسلامي- ايراني، تقويت نهاد خانواده براساس تعاليم ميراث معنوی جامعه ايرانی.

م) تدوين و اجرای برنامه‌های آموزشي، تبليغی و ترويجی در کليه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ کار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام کليه فعاليتها.

ن) تهيه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرايی مذاهب، حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، برای تقويت همگرايی بيشتر ميان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.

س) توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه فرهنگ ديني، برنامه‌ريزی و اقدامهای لازم برای حمايت از هيأت‌های مذهبی و تشکلهای دينی با رويکرد بهبود کيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات.

ع) حوزه‌های علميه از تمامی تسهيلات و معافيت‌هايی که برای ساير مراکز آموزشی و پژوهشی تعيين گرديده يا مي‌گردد برخوردار خواهند بود.

ف) به منظور ارتقاء پژوهش در خصوص بنيادهای نظري، دينی نظام و پاسخگوئی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ايران دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفيتهای علمی حوزه دين پژوهشی را به انجام رساند.

ماده (163)  «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

دولت موظف است بمنظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه دينی و سياسی و سيره عملی حضرت امام خمينی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسی در تمام سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها و تسرّی آن در مجموعه ارکان نظام اقدامهای زير را انجام دهد:

الف) حمايت از انجام مطالعات بنيادی و کاربردی در عرضه فرهنگ‌سازي، پژوهشي، آموزشی و اطلاع‌رسانی با تکيه بر علوم، فن‌آوری و بهره‌گيری مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و حمايت از پايان‌نامه‌های دوره‌های تحصيلات تکميلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.

ب) حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (ره) و تجهيز کتابخانه‌های عمومی کشور به آثار منتشر شده در اين زمينه.

ج) حمايت از توليد برنامه‌های متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ايشان در صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران با همکاری مؤسسه مذکور در بند ب.

د) شناسائي، بازسازی حفظ و نگهداری اماکن، ميادين و خيابانهائی که مهمترين وقايع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نيز بهره‌گيری از مراکز فرهنگي، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملی و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط شهرداريها.

هـ) تهيه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقيقی و حقوقی تأثيرگذار خارج از کشور، در انجام امور مذکور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند «ب» صورت مي‌گيرد.

و) تهيه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه مذکور در بند «ب» به منظور آشنائی و ارتباط نسل جوان با انديشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.

ز) دستگاههای فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مي‌کنند و شهرداريها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگی و تبليغی خود را جهت اجراء وظايف مذکور در اين ماده اختصاص دهند.

ح) آيين‌نامه اجرايی اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخی ايران و بهره‌گيری از عناصر و مؤلفه‌های هويت ايرانی به ويژه زبان فارسي، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) حمايت از پژوهشهای علمی و بين رشته‌اي، در زمينه ايران‌شناسی و گذشته طولانی تاريخی و تدوين گزارشها و کتابهای لازم، در سطوح مختلف عمومي، آموزشی و پژوهشی.

ب) بررسی و گردآوری نظام‌يافته تاريخ شفاهي، گويشها و لهجه‌ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملی و بومی.

ج) حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوين و تصويب استانداردهای ملّی و بين‌المللی نمايش الفبای فارسی در محيطهای رايانه‌ای.

د) تربيت و تشويق معلمان ورزيده و کارآزموده درس زبان فارسي، درمقاطع مختلف آموزشی به ويژه مقطع ابتدايی.

هـ) تقويت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و ميراث معنوی ملّی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگی بومي، در سطح ملی با رويکرد تحکيم وحدت ملی به ويژه در نظام آموزشی کشور، رسانه‌ها و توليد محصولات فرهنگی و هنری.

و) شناسايي، تکريم و معرفی مفاخر و آفرينشهای ديني، فرهنگي، ورزشي، هنري، ادبی و علمی کشور براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ز) شناسايی اصول و ضوابط شکل‌گيری معماری ايراني- اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به منظور معرفی ويژگيهای هنرهای معماری ايراني- اسلامي، از طريق انجام پژوهشهای مورد نياز.

دولت مکلف است به منظور ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستی مسالمت‌آميز ميان ملتها در مناسبات بين‌المللی و تحقق گفتگو ميان فرهنگها وتمدنها، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) برنامه‌ريزی در زمينه مشارکت وحضور فعال در فرآيندها، نهادها و مجامع منطقه‌ای و بين‌المللی در باب گفت‌وگوی تمدنها.

ب) فراهم‌سازی شرايط لازم برای تبادل آرا و نظرهای متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمي، فرهنگی و مدنی.

ج) اهتمام به معرفی جلوه‌های فرهنگي، هنری و ادبی ايران، در ساير مناطق جهانی و فراهم‌سازی زمينه آشنايی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ايراني، نسبت به دستاوردهای جديد فرهنگی در جهان.

د) عقد موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌اي، قارّه‌ای و بين‌المللی و فراهم آوردن شرايط اجرای اين موافقتنامه‌ها در برنامه‌های دستگاههای اجرايی.

هـ) بهبود ساختارهای اجرائی و حمايت از تأسيس نهادهای ‌غير‌دولتي، برای تحقق عملی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، با رويکرد کاهش تصدی دولت و ‌غير‌دولتی شدن اين فعاليت.

و) آيين‌نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور درسال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامهای ذيل را معمول دارد:

الف) تدوين، تصويب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر: بازنگری قوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهای زنان متناسب با نيازهای جامعه و تحولات فن‌آوري، شناسايی و افزايش ساختارهای سرمايه‌گذاری در فرصتهای اشتغال‌زا، توجه به ترکيب جنسيّتی عرضه نيروی کار، ارتقای کيفيت زندگی زنان و نيز افزايش باورهای عمومی نسبت به شايستگی آنان.

ب) تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحکيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح.

ج) انجام اقدامهای لازم، از جمله تهيه برنامه‌های پيشگيرانه و تمهيدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت عليه زنان.

د) تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهای ‌غير‌دولتي، نهادهای مدنی و تشکلهای زنان به مجلس شورای اسلامی.

تبصره- کليه دستگاههای اجرايی موظف‌اند اعتبار لازم برای انجام تکاليف قانونی موضوع اين ماده را که مرتبط با وظايف قانونی آنها است در لوايح بودجه سنواتی ذيل برنامه مربوط، پيش‌بينی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.

دولت مکلف است، به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انسانی و اجتماعی کشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان، حاوی برنامه‌های اجرايی لازم، مشتمل بر: شيوه‌های اصلاح نگرش عمومی و ايجاد فرهنگ مثبت‌ انديشی نسبت به جوان، زمينه‌سازی برای رشد فکري، علمي، حضور، توانمندسازی و ارتقای سطح مشارکت همه‌جانبه آنان در فرايند توسعه پايدار کشور، افزايش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه‌های شغلي، ازدواج، مسکن و آسيبهای اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان يک خط‌مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفيتهای موجود دستگاههای اجرايی و سازمانهای ‌غير‌دولتی و ظرفيت‌سازی در کشور و نيز بهره‌گيری از اصلاح ساختارهای نظام اداري، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.

دولت مکلف است، به منظور تجلی و توسعه مفاهيم و نمادهای هويت اسلامی و ايراني، در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعی و علمی و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي، تاريخي، جغرافيايی و زبانی با رويکرد توسعه پايدار:

الف) طرح «کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ايرانی و اسلامي، در معماری و شهرسازی و سيمای شهري، نامگذاری اماکن و محصولات داخلي» را طی سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهای بعد اجرا نمايد.

ب) برای احداث موزه علوم و فن‌آوری و پارکهای علمی عمومي، موزه‌های کوچک فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههای معرفی دستاوردهای نوين صنعتی کشور زمينه‌سازی نمايد.

ج) نسبت به تدوين و اجرای سياستهای حمايتی از توليدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه‌های فرهنگی کشور توليد مي‌کنند، اقدام نمايد.

د) از ظرفيتها و مزيتهای فرهنگي، در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين‌المللی استفاده نمايد.

هـ) نسبت به سياست‌گذاري، هماهنگی و حمايت از فعاليتهای فرهنگی خارج از کشور و سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی امور فرهنگی ايرانيان خارج از کشور، اقدامهای لازم را معمول دارد.

و) کليه دستگاههای اجرايی و مجريان طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای مجازند، تا يک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار هنری متناسب با فرهنگ دينی و ملّی و يادمانهای دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند.

دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّی در شناسايي، حفاظت، پژوهش، مرمّت، احياء، بهره‌برداری و معرفی ميراث

 فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغال‌زايی و مبادلات فرهنگی در کشور، اقدامات زير را در طول برنامه چهارم، به انجام برساند:

الف) تهيه و اجرای طرحهای مربوط به «حمايت از مالکين» متصرّفين قانونی و بهره‌برداران آثار تاريخي- فرهنگی و املاک واقع در حريم آنها» و «مديريت ساماندهي، نظارت و حمايت از مالکين و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخی منقول مجاز» تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ب) ايجاد و توسعه موزه‌های پژوهشي- تخصصی وابسته به دستگاههای اجرايی.

ج) شناسايی و مستند‌سازی آثار تاريخي- فرهنگی در محدوده جغرافيايی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری.

د) ايجاد و تجهيز پايگاه‌های ميراث فرهنگی در آثار تاريخ مهم کشور و مضامين اصلی مرتبط با موضوع ميراث فرهنگی.

هـ) شناسايی و حمايت از آثار فرهنگی تاريخی حوزه فرهنگی ايران موجود در کشورهای همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگی مشترک.

و) به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعاليتهای ميراث فرهنگي، کارگاههای مرمت آثار فرهنگي- تاريخی منقول و غير منقول، مؤسسات مديريت موزه‌ها و محوطه‌های تاريخي- فرهنگي، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگي- تاريخي، کارگاههای هنرهای سنتی و ساير مؤسسات خصوصی مرتبط با ميراث فرهنگی اقدام نمايد، آيين‌نامه اجرايی اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ز)  به سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده مي‌شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاريخی قابل احياء با استفاده ازسرمايه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجي، صندوق احياء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاريخي- فرهنگی را ايجاد نمايد. بناها و اماکن تاريخی قابل احياء به استثناء نفايس (املاک و اموال) ملی به تشخيص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 خارج است.

اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ح) ارتقاء جايگاه بخش غيردولتی و افزايش رقابت‌پذيری در صنعت گردشگری از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانکی برای مؤسسات بخش ‌غير‌دولتی و نيز جذب سرمايه‌گذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بين‌المللی و بيمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصويب.

ط) تکميل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدايت مرکز آمار ايران.

ي) به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملی و ايجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ايجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ايلی در شهرستانها و استان‌های کشور از قبيل دهکدة توريستي، مراکز و اتراق‌های تفرجگاهی ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بينی اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمين، امکانات، اعطای تسهيلات به بخش خصوصی برای اجرای اين گونه پروژه‌ها بلامانع است. آيين‌نامه اجرايی اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور- رياست جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مواد (165) و (166) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

دولت مکلف است، به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنری و امنيت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بين‌المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنري، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) تهيه لايحه امنيت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ب) بازنگری و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات.

ج) اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست مي‌دهند به تشخيص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بيمه بيکاری دولت قرار گيرند. دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری در اختيار صندوق بيمه بيکاری قرار خواهد داد.

به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه کمّی و کيفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غيردولتي، توسعه امور پژوهشی و تربيت نيروی انسانی کيفی در برنامه چهارم:

الف)

1-  دولت موظف است، پشتيبانيهای لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربيت‌بدنی و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و تشکيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروی انساني، با مشارکت بخش ‌غير‌دولتی به عمل آورد به گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشيده و رو باز) حداقل يک متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذکور مبنای تنظيم فعاليتهای ورزشی سازمان تربيت‌بدنی و کليه دستگاهها خواهد بود.

2-   نهادهای عمومی ‌غير‌دولتی و کليه شهرداريها و دهياريها موظف‌اند، حمايتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ايجاد تسهيلات لازم، جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزش به عمل آورند.

3-  وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند، براساس سند موضوع بند (1) فوق برنامه جامع ارتقای ورزش مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجويي، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت‌بدني، ايجاد باشگاههای ورزشی و تربيت نيروهای انسانی مورد نياز بخش تربيت‌بدنی حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند. ضمناً سازمان تربيت‌بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادي، اجرايی و پشتيبانی برنامه‌های خود را براساس سند موضوع بند (1)‌ به اجرا درآورد.

ب) کليه دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون مجازند، در طول برنامه چهارم، يک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربيت‌بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشي، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربيت‌بدني، کميته ملّی المپيک، باشگاههای ورزشی و فدراسيونهای ورزشی در چارچوب سياست‌گذاری با هماهنگی سازمان تربيت‌بدنی اختصاص دهند.

اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع اين بند کمک دريافت نموده اند در صورت تغيير کاربری مکلفند وجوه دريافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمايند.

دستگاههای مذکور در اين بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمايند.

ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، اراضی غيرکشاورزی و غير مناطق چهار‌گانه محيط‌زيست خارج از حريم استحفاظی شهرها را که مورد نياز سازمان تربيت بدنی است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدنی واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذکور موظف است، با تأييد سازمان تربيت‌بدني، اراضی با شرايط فوق را که مورد نياز بخش خصوصی برای احداث اماکن ورزشی است به قيمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی واگذار نمايد. کاربری اين قبيل اراضی به هيچ وجه تغيير نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محيط‌زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.

د) وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداريها، در راستای تأمين و توزيع عادلانه فضاهای آموزشي، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرکها، مجريان پروژه‌های مذکور را نسبت به تأمين و احداث فضاهای مذکور، متناسب با زيربنای مسکونی موظف نمايند.

هـ) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است، اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربيت‌بدنی خريداری نموده و به روشهای ذيل واگذار نمايد:

1-    به صورت رايگان برای سازمان تربيت‌بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.

2-    به قيمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.

 آيين‌نامه نحوه اجرای اين بند، با پيشنهاد وزارت مسکن وشهرسازي، سازمان تربيت‌بدنی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

و) حق‌الثبت و هزينه‌های عملياتی ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تأييد سازمان تربيت بدني، مطابق تعرفه مقرر برای تأسيسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.

ز) تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفه‌ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از طريق اصلاح ساختار تربيت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتيبانی و حمايت لازم در زمينه‌های اداري، مالی و منابع انسانی تقويت مي‌شود، به گونه‌ای که تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:

1-  سهم بخش غيردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.

2-  صددرصد (100%) فعاليتهای اجرايی و تأمين منابع ورزش حرفه‌اي، با عامليت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمايتهای دولتی به پشتيبانی قانونی و اداری و تسهيلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.

مواد (169) و (170) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.