فصل هشتم - ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی (مواد 95 تا 103)

دولت مکلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابريهای اجتماعی و اقتصادي، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازی فقرا، از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعی و يارانه‌های پرداختي، برنامه‌های جامع فقرزدايی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنين تهيه لوايح برای تحقق سياستهای ذيل اقدام نمايد:

الف) گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت- فراگيری و اثربخشی.

ب) اعمال سياستهای مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها.

ج) تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمايتهای اجتماعي، برای پوشش کامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعي، برای پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پيگيری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهک پايين درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به سه دهک پايين درآمدی از طريق افزايش قدرت خريد آنان.

دولت موظف است کليه خانوارهای زير خط فقر مطلق را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه بصورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تأمين اجتماعی شناسايی و تحت پوشش قراردهد.

د) طراحی برنامه‌های ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشارکتهای اجتماعي، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگي، به ويژه برای جمعيتهای سه دهک پايين درآمدی در کشور.

هـ) ارتقای مشارکت نهادهای ‌غير‌دولتی و مؤسسات خيريّه، در برنامه‌های فقرزدايی و شناسايی کودکان يتيم و خانواده‌های زير خط فقر، در کليه مناطق کشور، توسط مديريتهای منطقه‌ای و اعمال حمايتهای اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی برای افراد ياد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسئول در نظام تأمين اجتماعی.

و) امکان تأمين غذای سالم و کافي، در راستای سبد مطلوب غذايی و تضمين خدمات بهداشتي، درمانی و توانبخشی رايگان و تأمين مسکن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت کمتر از هجده (18) سال تحت پوشش آموزش عمومی رايگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پايين درآمدي، از طريق جابه‌جايی و تخصيص کارآمد منابع يارانه‌ها.

ز) فراهم کردن حمايتهای حقوقي، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاري، برای دفاع از حقوق فردي، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

ح) اتخاذ رويکرد توانمندسازی و مشارکت محلي، بر اساس الگوی نيازهای اساسی توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفيتهای محلي- از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.

ط) طراحی روشهای لازم برای افزايش بهره‌وری و درآمد روستائيان و عشاير ايجاد فرصتهای اشتغال به ويژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رويکرد مشارکت روستائيان وعشاير، با حمايت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايی و صندوق اشتغال نيازمندان.

دولت مکلف است، با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمين اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران پوشش جمعيتي، خدمات و حمايتهای مالی مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طريق فعاليتهای بيمه‌اي، حمايتی و امدادی به صورت تدريجی و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد:

الف) افزايش پوشش بيمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستائيان، عشاير و شاغلين شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوی که برنامه بيمه‌های اجتماعی روستائيان و عشاير، با مشارکت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.

ب) پوشش کامل (صددرصد) جمعيتی از بيمه همگانی پايه خدمات درمانی.

ج) تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليتهای حمايتي)، برای حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي‌سرپرست با اولويت کودکان بي‌سرپرست.

د) هدفمند نمودن فعاليتهای حمايتي، جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمايتی در راستای ورود به پوشش بيمه‌ای.

هـ) اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بيمه‌اي، به نحوی که ضمن جلوگيری از ايجاد بدهی جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، کل بدهی دولت به سازمانهای بيمه‌ای تسويه شده باشد.

و) اتخاذ تدابير مورد نياز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بيکاری در جهت تنظيم بازار کار، افزايش سابقه مورد نياز برای احراز مقرری بيمه بيکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.

ز) با توجه به تغييرات و روند صعودی شاخصهای جمعيتی اميد به زندگی و لزوم پايداری صندوقهای بيمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بيمه‌ای اقدامات لازم را معمول دارد.

ح) در صورتيکه نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه اين افزايش دستمزد بدليل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمين اجتماعی علاوه بر دريافت مابه‌التفاوت ميزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذيربط خسارت وارده براساس لايحه‌ای خواهد بود که توسط هيأت وزيران تهيه و برای تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم مي‌شود.

دولت مکلف است، به منظور پيشگيری و کاهش آسيبهای اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع کنترل کاهش آسيبهای اجتماعي، با تأکيد بر پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذيل اقدام نمايد:

الف) ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعي، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازی افراد و گروههای در معرض آسيب.

ب) بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزشهای دينی و هنجارهای اجتماعی.

ج) شناسايی نقاط آسيب‌خيز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشيه شهرها و تمرکز بخشيدن حمايتهای اجتماعي، خدمات بهداشتي-درماني، مددکاري، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همکاری بين بخشی و سامانه مديريت آسيبهای اجتماعی در مناطق ياد شده.

د) پيشگيری اوليه از بروز آسيبهای اجتماعی از طريق: اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پيش‌بينی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی.

هـ) خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسيبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غيردولتی.

و) بازتوانی آسيب‌ديدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه.

ز) تهيه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بر اساس محورهای ذيل:

1- پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمنديهای ملی.

2- در اولويت قراردادن استراتژی کاهش آسيب و خطر، کار درماني، آموزش مهارتهای زندگی سالم، روان درماني، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره‌گيری از ساير يافته‌های علمی و تجارب جهانی در اقدامها و برنامه‌ريزيهای عملی.

3- جلوگيری از تغيير الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شيميايی و صنعتی.

4- جلوگيری از هرگونه تطهير عوايد ناشی از فعاليتهای مجرمانه مواد مخدر و روان‌گردانها.

5- به کار گرفتن تمام امکانات و توانمنديهای ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر کشور.

6- تقويت نقش مردم و سازمانهای ‌غير‌دولتی در امر پيشگيری و مبارزه با اعتياد.

ح) تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بيماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعيت هدف در پايان برنامه.

ط) تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد (25%) جمعيت هدف.

ي) تهيه و تدوين طرح جامع توانمند‌سازی زنان خود سرپرست خانوار با همکاری ساير سازمانها و نهادهای ذيربط و تشکلهای غيردولتی و تصويب آن در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

ک) ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستی و برنامه‌ريزی و اقدامات لازم برای حمايت از مؤسسات خيريه و ‌غير‌دولتی با رويکرد بهبود فعاليت.

ل) افزايش مستمری ماهيانه خانواده‌های نيازمند و بي‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههای حمايتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

دولت مکلف است، به منظور حفظ و ارتقای سرمايه اجتماعي، ارتقای رضايت‌مندی عمومی و گسترش نهادهای مدني، طی سال اول برنامه چهارم، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) تهيه سازوکارهای سنجش و ارزيابی سرمايه اجتماعی کشور.

ب) ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثيرگذار بر آن.

ج) تصويب سازوکارهای اجرايی لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعی اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون‌گرايی و وجدان فردی و اجتماعی.

د) ارزيابی رضايت‌مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکميت.

هـ) تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازی و حمايت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادی و اجرايی در مراجع ذي‌ربط.

و) تدوين طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای ‌غير‌دولتی و شوراهای اسلامي، در توسعه پايدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کيفی نهادهای مدني، با اعمال سياستهای تشويقی.

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به تدوين و اجرای سند راهبردی خدمات‌رسانی به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان)، با رويکرد توانمندسازی و بهبود وضعيت اشتغال، مسکن ارزان قيمت، ارتقای سطح اجتماعي، درماني، معيشتی و بهبود وضعيت آموزشی و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلی آنان اقدام نموده و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سند را پيش‌بينی نمايد. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تأمين خواهد شد. در تمامی برنامه‌های اشتغال‌زايی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است، حمايتهای لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلی آنان را اعمال نمايد.

دولت موظف است، به منظور ارتقای حقوق انساني، استقرار زمينه‌های رشد و تعالی و احساس امنيت فردی و اجتماعی در جامعه و تربيت نسلی فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاری اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفايی ايران و مفتخر به ايرانی بودن، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهای ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند:

الف) پرورش عمومی قانون‌مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي

ب) تأمين آزادی و صيانت از آرای مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.

ج) هدايت فعاليتهای سياسي، اجتماعی به سمت فرآيندهای قانونی و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانونی.

د) تأمين آزادی و امنيت لازم، برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمينه صيانت از حقوق کودکان و زنان.

هـ) ترويج مفاهيم وحدت‌آفرين و احترام‌آميز، نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملّی.

و) حفظ و صيانت از حريم خصوصی افراد.

ز) ارتقای احساس امنيت اجتماعی در مردم و جامعه.

دولت موظف است، برنامه ملّی توسعه «کار شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرايي» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنيت نيروی کار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران تقديم مجلس شورای اسلامی بنمايد:

الف) حقوق بنيادين کار (آزادی انجمنها و حمايت از حق تشکلهای مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعي، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ‌ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن کار، ممنوعيت کار کودک، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت).

ب) گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمايه انسانی و اجتماعي، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعي، مذاکرات و چانه‌زنی جمعي، انعقاد پيمانهای دسته‌جمعي، تشکيل شورای سه جانبه مشاوره ملّي، گسترش مکانيزمهای سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاري، ترويج گفتگوی اجتماعی و تقويت تشکلهای مدنی روابط کار.

ج) گسترش حمايتهای اجتماعی (تأمين اجتماعي، بيمه بيکاري، ايجاد، توسعه و تقويت سازوکارهای جبراني، حمايتهای اجتماعی از شاغلين بازار کار غير رسمي، توانبخشی معلولين و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طريق دستيابی به فرصتهای شغلی مناسب).

د) حق پيگيری حقوق صنفی و مدنی کارگری.

هـ) اصلاح و بازنگری قوانين و مقررات تأمين اجتماعی و روابط کار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعی و روابط کار بر اساس سازوکار سه ‌جانبه (دولت، کارگر و کارفرما)، به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار کار.

و) اشتغال مولّد (ظرفيت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزشهای هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزی آموزشی با جهت‌گيری اشتغال، آموزشهای کارآفريني، جمع‌آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيکاری ساختاري، توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نياز بازار کار).

ز) اصلاح قوانين و مقررات (در جهت انطباق قوانين و مقررات ملّی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بين‌المللي، کنسولي، تحولات جهانی کار و امحای تبعيض در همه عرصه‌های اجتماعی به ويژه در عرصه روابط کار و اشتغال).

ح) اتخاذ تدابير لازم برای اعزام نيروی کار به خارج از کشور.

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رويکرد استفاده مؤثر از قابليتهای بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعی و توزيع عادلانه درآمدها، تأمين منابع لازم برای سرمايه‌گذاريها، از طريق تجميع سرمايه‌های کوچک، اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، افزايش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصديهای دولتي، گسترش مالکيت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعاليتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذيل تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

الف) توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جويای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گيری فعاليت واحدهای تعاونی.

ب) ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها.

ج) ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوايح قانونی مورد نياز

د) اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و کاهش تصديهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غيردولتی.

هـ) توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب بند (47) سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران که بعداً ابلاغ خواهد شد.

و) تسهيل فرآيند دستيابی تعاونيها به منابع، امکانات، فن‌آوريهای نوين و بازارها و بهبود محيط کسب و کار.

ز) تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهای فني، اقتصادی و مالی بين انواع تعاونيها.

ماده (42)، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الي(51) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.