فصل هفتم - ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی (مواد 84 تا 94)

دولت موظف است، به منظور نهادينه کردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابی و هماهنگی اين قلمرو از جمله امنيّت غذا و تغذيه در کشور، تأمين سبد مطلوب غذايی و کاهش بيماريهای ناشی از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) تشکيل «شورای عالی سلامت و امنيت غذايي» با ادغام «شورای غذا و تغذيه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی

ب) تهيه برنامه‌های آموزشی لازم به‌ منظور ارتقای فرهنگ و سواد تغذيه‌ای جامعه.

سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران و دستگاههای اجرايی مکلفند در تدوين و اجرای برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبليغ کالاهای مضرّ به سلامتی خودداری نمايند.

ج) تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانکی و يارانه‌ای لازم برای توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابی به سبد مطلوب غذايی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترويج غذای سالم در قالب ميان ‌وعدة غذايی دانش‌آموزان و همچنين کمک غذايی برای اقشار نيازمند.

د) تهيه و اجرای برنامه‌هاي:

1- ايمنی غذا

2- کاهش ضايعات مواد غذايی از توليد به مصرف

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهديد کننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

– کاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايی نقاط و محورهای حادثه‌خيز جاده‌ها و راههای مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم

– تأکيد بر رعايت اصول ايمنی و مقررات راهنمايی و رانندگی.

– ساماندهی و تکميل شبکه فوريتهای پزشکی پيش‌بيمارستانی و بيمارستانی کشور و کاهش مرگ و مير ناشی از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.

– ارتقای طرح ايمنی وسائل نقليه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ايمنی لازم.

– کاهش مخاطرات تهديد کننده سلامتی در محيط کار، آلاينده‌های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذي‌ربط مکلف‌اند، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زيانهای فردی و اجتماعی اعتياد، پيشگيری و درمان بيماری ايدز و نيز کاهش بار بيماريهای روانی معمول دارد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور زمينه‌سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبديل جمهوری اسلامی ايران به مرکز رفع نيازهای سلامت و پزشکی منطقه، در چارچوب سياستهای راهبردی تجاري، تسهيلات لازم را در خصوص معرفی تواناييها، عرضه و بازاريابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و توليدات، تجهيزات و فرآورده‌های پزشکی و دارويی ارائه نمايد، به نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سی درصد (30%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پايانی برنامه چهارم باشد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور ارتقای مستمر کيفيت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات باليني، افزايش بهره‌وری و استفاده بهينه از امکانات بهداشتی درمانی کشور، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) تدوين، نظارت و ارزشيابی استانداردها و شاخصهای بهبود کيفيت خدمات و اصلاح رتبه‌بندی بيمارستانها، براساس الگوی ارتقای عملکرد بالينی.

ب) مشتری ‌مدار نمودن واحدهای بهداشتی درماني، از طريق اصلاح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادی (از جمله: اصلاح نظام حسابداري، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه‌ريزی عملياتي).

ج) اداره بيمارستانهای پيشنهادی دانشگاههای علوم پزشکي، به صورت هيأت امنايی و يا شرکتی و تفويض اختيارات مديريت، جذب و به‌ کارگيری نيروی انسانی و اداري- مالی به آنها در چارچوب تعرفه‌های مصوب.

د) تفکيک بيمارستانها، از نظر تختهای آموزشی و غير آموزشی و اعمال شاخصهای اعتباری و نيروی انسانی براساس آن.

هـ) طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايرانی.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارائة حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درمانی کشور را مبتنی بر سطح‌بندی خدمات، طراحی نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهای پزشکی و درمانی کشور و همچنين اختصاص نيروی انسانی جهت ارائة خدمات مطابق با سطح‌بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهای مسلح، صرفاً، با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصويب هيأت وزيران امکان پذير خواهد بود. درخصوص واحدهای سلامت و ايمنی محيط کار (H.S.E)، طبق مقررات اختصاصی ذي‌ربط عمل خواهد شد.

تبصره- مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي- درمانی که از طريق سرمايه‌گذاری و اداره بخش خصوصی انجام مي‌گردد، نمي‌باشد.

به منظور ارتقای عدالت توزيعی دردسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسيب‌پذير ازهزينه‌های بهداشتی و درمانی آنها توزيع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی بايد به نحوی صورت گيرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه‌های سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهای آسيب‌پذير از هزينه‌های غيرقابل تحمل سلامت به يک درصد (1%) کاهش يابد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، آيين‌نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و برای تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

به منظور افزايش اثربخشی نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني، اقدامهای ذيل انجام خواهد شد:

الف) کليه شرکتهای بيمه تجاری و غير تجاری صرفاً با رعايت قوانين و مقررات شورای عالی بيمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مکمل مي‌باشند.

ب) تا پايان برنامه چهارم، شورای عالی بيمه خدمات درمانی تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمة سلامت با محوريت پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.

ج) به منظور تعميم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی درماني، خدمات بيمة پايه درمانی روستائيان و عشايري، معادل مناطق شهری تعريف و اجرا مي‌شود.

د) کليه اتباع خارجی مقيم کشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه برای پوشش حوادث و بيماريهای احتمالی در مدت اقامت در ايران مي‌باشند.

هـ) تأمين اعتبارات بيمه‌های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.

و) آيين‌نامه اجرايی اين ماده، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به درمان فوری و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.

 به منظور تأمين منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شرکتهای بيمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل واريز مي‌گردد و هزينه‌های درمان کليه مصدومان ترافيکي، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع بر اساس عملکرد هر يک از سازمانهای بيمه‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، هر شش ماه يک بار صورت خواهد گرفت.

الف) به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام مي‌شود. ورود، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.

ب) عرضه دارو (به استثنای داروهای غير نسخه‌ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام مي‌شود) به مصرف‌کننده نهايی خارج از داروخانه‌ها ممنوع است.

ج) به منظور تضمين داروهای توليدي، کليه کارخانه‌های توليد کننده دارو موظفند با ايجاد کنترل کيفيت و بکارگيری متخصصين ذيربط نسبت به کنترل کيفيت توليدات خود اقدام نمايند. به اين منظور به کارخانه‌های ذيربط اجازه داده مي‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب 15/6/1371 در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.

ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.